No exact translation found for تشجيع الاستثمار الصناعي

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic تشجيع الاستثمار الصناعي

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • • Économique : le développement économique, la planification régionale, l'encouragement des investissements, le commerce, l'industrie, le tourisme et l'agriculture;
    • على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة؛
  • Prie instamment les gouvernements donateurs, conformément au principe de la responsabilité partagée et en signe de leur détermination à lutter contre les drogues illicites de manière globale et équilibrée, de renforcer leur coopération dans le domaine du développement alternatif, y compris, s'il y a lieu, du développement alternatif préventif, en prenant en considération la protection de l'environnement, la gestion durable des forêts, notamment l'agroforesterie et le reboisement, l'assistance technique, l'infrastructure productive et la promotion des investissements privés et de l'agro-industrie ;
    يحث الحكومات المانحة على أن تقوم، وفقا لمبدأ تقاسم المسؤولية وكدلالة على التزامها بمكافحة المخدرات غير المشروعة بطريقة شاملة ومتوازنة، بمضاعفة تعاونها بشأن مسائل التنمية البديلة، بما فيها التنمية البديلة الوقائية، عند الاقتضاء، من خلال مراعاة حماية البيئة وإدارة الأحراج بصورة مستدامة، بما في ذلك الحراجة الزراعية وإعادة الأحراج، والمساعدة التقنية والهياكل الأساسية للإنتاج وتشجيع الاستثمار الخاص والصناعة الزراعية؛
  • Il a adopté, à cet égard, un ensemble de recommandations concernant, notamment, la poursuite des réformes structurelles et sectorielles; le renforcement de la mobilisation de l'épargne intérieure; la promotion de l'investissement dans le secteur privé et les agro-industries; la diversification des exportations; une répartition plus rationnelle des dépenses publiques et l'amélioration des mécanismes de prévention et de gestion des conflits.
    وفي هذا الصدد، اعتمدت اللجنة مجموعة من التوصيات اشتملت، في جملة أمور، على: مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية؛ وتعزيز تعبئة المدخرات المحلية؛ وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والنهوض بالصناعات الزراعية؛ والتنوع في الصادرات؛ وتخصيص الإنفاق العام بصورة أكثر فعالية؛ ومنع النزاعات وإدارتها على نحو أفضل؛
  • L'accent sera mis en particulier sur l'élaboration et l'exécution d'un programme conjoint de coopération technique pour le développement du secteur privé, qui s'inspirera notamment des programmes du PNUD sur la promotion d'entreprises viables aux fins de la réduction de la pauvreté et le microfinancement, ainsi que des programmes de l'ONUDI sur les partenariats d'entreprises, les groupements de PME, la promotion des investissements et des agro-industries.
    سيولى اهتمام خاص لصوغ وتنفيذ برنامج مشترك للتعاون التقني يُعنى بتنمية القطاع الخاص يرتكز على برامج تابعة لليونديب مثل برنامج إقامة منشآت تجارية مستدامة من أجل الحد من الفقر وبرنامج التمويل الجزئي، وبرامج تابعة لليونيدو مثل برنامج إقامة الشراكات التجارية وتنمية تجمعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ترويج الاستثمار وبرنامج تشجيع الصناعات الزراعية.
  • La seconde préoccupation concerne l'engagement pris par les Gouvernements des pays en développement d'assumer leurs responsabilités principales, notamment celle de mobiliser l'investissement étranger pour financer des programmes de développement, conformément aux recommandations adoptées par une série de conférences sur la coopération Sud-Sud. La dernière de ces conférences, qui s'est tenue à Doha (Qatar), appelait les pays du Sud à adopter des plans nationaux de réforme de leurs institutions financières et sociales. La même conférence a également lancé un appel en faveur de la coopération régionale, notamment dans le domaine des échanges de compétences, du développement des ressources financières et humaines, de l'expansion du secteur privé et des accords bilatéraux et régionaux visant à promouvoir l'investissement dans la finance, l'industrie et la technologie.
    أما الشاغل الثاني فيتمثل في قيام حكومات الدول النامية بتحمل مسؤولياتها الأساسية المشجعة على استقطاب التدفقات المالية الخارجية لتمويل برامجها التنموية، وذلك وفقا لما جاء في توصيات سلسلة مؤتمرات دول الجنوب - الجنوب التي عقد آخرها في مدينة الدوحة بدولة قطر مؤخرا، والداعي أبرزها إلى اعتماد هذه الدول لخطط إصلاحات وطنية لمؤسساتها ونظمها المالية والاجتماعية، تعزز فيها التعاون الإقليمي فيما بينها في جميع المجالات، وخاصة في مجالات تبادل الخبرات وتطوير الموارد المالية والبشرية، وتطوير القطاع الخاص، وتشجيع علاقات التجارة والاستثمار المالي والصناعي والتكنولوجي على الصعيدين الثنائي والإقليمي.
  • Les principales normes nationales en rapport avec la garantie du libre choix de l'emploi sont les suivantes: a) Constitution de la République d'El Salvador (Décret n° 38 du 15 décembre 1983, qui est entré en vigueur le 20 décembre de cette même année); b) le Code du travail (Journal officiel n° 142, tome 236 du 31 juin 1972, en vigueur depuis le 31 octobre de la même année); c) loi d'organisation et de fonctionnement du secteur du travail et de la prévoyance sociale (Décret exécutif n° 682 du 11 avril 1996, publié au Journal officiel n° 31, tome 331 en date du 3 mai de la même année et entré en vigueur le 8 mai 1996); d) loi portant création de l'Institut salvadorien de formation professionnelle, INSAFORP (Décret-loi n° 554 du 2 juin 1993 publié au Journal officiel n° 143, tome 320 du 20 juillet 1993; e) loi sur l'égalité de chances en faveur des personnes handicapées (Décret-loi n° 888 du 27 avril 2000); f) loi sur l'Institut salvadorien pour le développement de la femme (Décret n° 644 publié au Journal officiel n° 43, tome 330 du 1er mars 1996); g) règlement relatif à l'égalité de chances en faveur des personnes handicapées; h) avant-projet de loi pour la réactivation de l'emploi; i) avant-projet de loi pour la création de la Direction nationale de l'emploi; j) avant-projet de règlement portant réglementation des agences privées de placement, les organismes collaborant avec elle et des agences de travail temporaire; k) Plan de gouvernement de la Nouvelle alliance, 1999-2004; l) Plan national pour le développement de l'emploi; m) Plan national de formation professionnelle; n) Programme de réactivation de l'emploi rural, reconstruction après les tremblements de terre (2001); o) Programme de développement et d'attraction des investissements financiers dans l'industrie et de création d'emplois, FITEX (2001); p) Politique d'égalité de chances pour les personnes handicapées; q) Initiative relative au projet de la nouvelle loi sur l'apprentissage; r) Étude préliminaire pour l'élaboration d'une politique nationale destinée à la création intensive d'emplois au moyen de projets d'infrastructure; s) croissance des exportations et de l'offre de main-d'œuvre aux conditions fixées par les traités sur la liberté commerciale (2001); t) Convention n° 111 de l'Organisation internationale du Travail concernant la discrimination (emploi et profession) (ratifiée le 15 juin 1995); u) Convention n° 122 de l'Organisation internationale du Travail concernant la politique de l'emploi (ratifiée le 15 juin 1995).
    فيما يلي البنود الرئيسية للتشريع المحلي التي تضمن الاختيار الحر للعمل: (أ) دستور الجمهورية (المرسوم رقم 38 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1083، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الأول/ديسمبر من ذات السنة)؛ (ب) قانون العمل (الجريدة الرسمية رقم 142، المجلد 236، بتاريخ 31 حزيران/يونيه 1972، والنافذ منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة)؛ (ج) قانون ضمان العمل والضمان الاجتماعي (التنظيم والوظائف) (المرسوم التنفيذي رقم 682 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1996، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 81، المجلد 331 بتاريخ 3 أيار/مايو 1996، والنافذ منذ 8 أيار/مايو 1996)؛ (د) قانون المعهد السلفادوري للتدريب المهني (المرسوم التشريعي رقم 554 المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1993، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 143، المجلد 320، بتاريخ 20 تموز/يوليه 1993)؛ (ه‍) قانون الأشخاص المعاقين (الفرص) (المرسوم التشريعي رقم 888 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2000)؛ (و) قانون المعهد السلفادوري لتقدم المرأة (المرسوم رقم 644، المنشور في الجريدة الرسمية، رقم 43، المجلد 330، بتاريخ 1 آذار/مارس 1996)؛ (ز) قانون لوائح الأشخاص المعوقين (الفرص)؛ (ح) لائحة استعادة العمالة؛ (ط) لائحة دائرة العمالة الوطنية (إنشاء)؛ (ي) لائحة وكالات العمالة الخاصة، ووكالات العمالة المتعاونة، ووكالات العمالة المؤقتة (لوائح)؛ (ك) خطة التحالف الجديدة 1999-2004؛ (ل) الخطة الوطنية للنهوض بالعمالة؛ (م) الخطة الوطنية للتدريب المهني؛ (ن) برنامج إنعاش العمالة الريفية: إعادة الإعمار اللاحقة على الزلازل (2001)؛ (س) برنامج تشجيع واجتذاب الاستثمار المالي للتكنولوجيا الصناعية وخلق الوظائف (2001)؛ (ع) سياسة الأشخاص المعاقين (الفرص)؛ (ف) مبادرة قانون التعليم الجديد؛ (ص) الدراسة المبدئية لصياغة سياسة وطنية لخلق عمالة محفّزة للعمل في مشروعات البنية الأساسية؛ (ق) برنامج دعم الصادرات وإمدادات اليد العاملة في سياق اتفاقات التجارة الحرة (2001)؛ (ر) اتفاقية التمييز (العمالة والتشغيل)، 2958 (رقم 111) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995)؛ (ش) اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122) (المصدق عليها في 15 حزيران/يونيه 1995).